به نقل از «ایران اکونومیست»

بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۱۸۸۰

براساس بخشنامه مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف هستند در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری به میزان تعیین شده نسبت به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کنند.

به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مردادماه ۱۴۰۱ برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی ضوابط و مقررات ارزی را که ادامه می‌آید، اجرا کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک موظف است در زمان ایجاد‏‏ و تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری در زمان ایجاد گواهی ثبت آماری پنج درصد، تمدید اول ۱۰ درصد، تمدید دوم ۱۵ درصد، تمدید سوم ۳۵ درصد، تمدید چهارم ۶۰ درصد و تمدید پنجم به بعد ۱۰۰ درصد نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.

در صورتی که متقاضی درخواست نماید ارز تخصیص یافته از طریق آن بانک خریداری شود رفع مسدودی و برداشت وجه ریالی سپرده مذکور جهت خرید ارز توسط آن بانک بلامانع است.

چنانچه متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت اقدام به خرید ارز از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) کند، متعاقب تأمین ارز (آماده صدور حواله) و ثبت آن در سامانه تأمین ارز این بانک، آزادسازی سپرده یادشده متناسب با مبلغ ارز تأمین شده ظرف هفت روز بانکی امکان‌پذیر است.

در صورت ابطال، انقضاء گواهی ثبت آماری یا عدم تخصیص ارز، لازم است آن بانک با دریافت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز نسبت به آزادسازی سپرده مورد اشاره ظرف هفت روز بانکی اقدام کند.

در صورت تخصیص ارز چنانچه متقاضی اقدام به ابطال گواهی ثبت آماری ارز تخصیص یافته کرده باشد و دوباره درخواست تخصیص ارز کند؛ این اقدام به منزله یک نوبت تمدید با توجه به ترتیبات مندرج در جدول فوق تلقی خواهد شد.

کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذی‌ربط (مبنی بر شمول کالای اساسی و نهاده‌های دامی) و نیز گندم از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنا است.

دارو و تجهیزات پزشکی (دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو در ثبت سفارش مربوطه) از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنا است.

مسدودسازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارائه پروانه گمرکی موضوع بند ۱۴ از قسمت کلیات بخش اول مجموعه مقررات ارزی نیست.

بابت همه موارد و ثبت سفارش‌های مشمول این بخشنامه ضمن تأکید بر الزام به اخذ تعهدنامه مندرج در پیوست شماره ۲ بخش اول مجموعه مقررات ارزی در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل از درخواست تخصیص ارز از متقاضی در خصوص متن ذیل نیز در زمان مطالبه خدمت از آن بانک و قبل درخواست تخصیص ارز تعهدنامه‌های لازم از متقاضی اخذ گردد. «تخصیص ارز و مسدودسازی سپرده هیچ‌گونه حقی برای متقاضی و نیز هیچ‌گونه تعهد و الزامی برای بانک عامل و بانک مرکزی بابت تأمین ارز ایجاد نخواهد کرد.

بدیهی است تأیید یا عدم تأیید گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)، میزان تخصیص ارز، تعیین ارز و نوع نرخ ارز بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی و منوط به تشخیص بانک مرکزی بوده و متقاضی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، نظام بانکی ، قیمت ارز ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز نظام بانکی قیمت ارز بانک مرکزی درخواست تخصیص ارز زمان ایجاد بانک مرکزی بازار ارز آن بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۱۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/